بحران شکل گرفته در بخش انرژی کشورهای اروپایی و آمریکایی ابعاد جهانی یافته است. ریشههای این بحران سرمایهگذاری ناکافی در انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش وابستگی به کشورهای صادرکننده سوختهای فسیلی با ساختارهای سیاسی الیگارشی مانند روسیه و عربستان و سابقه آزادسازی و مقرراتزدایی بازار انرژی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. بازآرایی بازار انرژی، متنوعسازی منابع واردات انرژی و افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای جایگزین سوختهای فسیلی از مهمترین راهحلهای مطرح شده در این رابطه است.
۱- مقدمه:
تا ۱۰ روز دیگر بیش از ۲۰۰ نفر از رهبران جهان در ۲۶امین اجلاس COP در گلاسکو گردهم خواهند آمد تا به گفته خود، برنامهای برای به صفر رساندن انتشارات کربن تا سال ۲۰۵۰ تنظیم کنند. در حالی که آنها در تلاشی ۳۰ ساله برای اجرای تعهدات خود هستند؛ اولین هراس انرژی بزرگ در عصر به اصطلاح سبز در پیشروی چشمانشان قرار گرفته است. از ماه مه سال ۲۰۲۱ قیمت سبدی از نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ ۹۵ درصد افزایش داشته است. انگلستان، میزبان اجلاس بار دیگر تصمیم گرفته از نیروگاهها زغالسنگی خود بهرهبرداری کند؛ قیمت بنزین در آمریکا در مدت اشاره شده از 4/3 دلار در هر گالن (90 سنت در هر لیتر) نیز عبور کرد؛ خاموشی در برخی از مناطق و استانهای چین و هند به دلیل کمبود زغالسنگ برای تولید برق شروع شده است.
این هراس یادآور این موضوع است که سبک زندگی مدرن نیاز به انرژی فراوانی دارد و بدون دسترسی به انرژی فراوان و ارزان خانهها یخ میزند و کسب و کارها به رکود میرود. البته این هراس مشکلات عمیقتری را در مسیر گذار به انرژیهای پاک نیز به وجود خواهد آورد. سرمایهگذاری ناکافی در انرژیهای تجدیدپذیر در فرآیند جایگزینی سوختهای فسیلی، افزایش مخاطرات ژئوپلتیک و ابزارهای پوشش ریسک ناکارا و ناکافی در بازار برق تنها بخشی از این مشکلات است. بدون انجام اصلاحات سریع، بحرانهای انرژی بیشتری به وجود خواهد آمد و شاید نوعی انزجار از سیاستهای محیط زیست و تغییر اقلیم نیز در میان مردم شکل گیرد.
ایده کمبود انرژی در سال ۲۰۲۰ به نظر مضحک میرسید، زمانی که تقاضای انرژی جهان ۵ درصد کاهش داشت؛ شرایطی که از جنگ جهانی دوم بیسابقه بود. اما با احیاء اقتصاد جهان در دوران پس از کرونا، تقاضای افزایش یافت و ذخیرههای موجود در انبارها تخلیه و به سطح هشدار رسید. ذخایر موجود در انبارهای نفتی در شرایط کنونی 94 درصد، ذخایر گاز اروپا ۸۶ درصد و ذخایر زغالسنگ هند و چین ۵۰ درصد وضعیت عادی و نرمال هستند.
کمبود عرضه در بازارهای انرژی باعث شده تا بخش انرژی به شدت در برابر تکانهها و ماهیت تناوبی برخی انرژیهای تجدیدپذیر آسیبپذیر شود. اختلالاتی مانند تعمیرات اجباری دورهای تأسیسات انرژی مانند پالایشگاهها، کاهش وزش باد در اروپا، خشکسالی و کاهش جریان آب در آمریکای لاتین و افت تولید برق آبی در این منطقه و افزایش تواتر وقوع سیل در آسیا که برداشت از معادن زغالسنگ را با مشکل مواجه کرده، باعث شده تا کمبود انرژی در بازارهای جهان بیش از پیش احساس شود. اگر چه افزایش تدریجی تولید نفت و گاز توسط روسیه و اوپک امکان دارد مشکل کمبود انرژی را در شرایط فعلی در جهان مرتفع کند، اما کمترین هزینة آن افزایش تورم و تضعیف رشد اقتصادی و فشار به معیشت خانوارهاست. در عین حال انتظار بر این است که فشارهای بیشتری نیز از این محل در راه باشد.
۲- ریشههای تداوم بحران انرژی از دیدگاه کشورهای مصرفکننده
سه معضل باعث میشود تا انتظار برطرف شدن مشکل کمبود انرژی را در کوتاهمدت نداشته باشیم:
۱- سرمایهگذاری در حال حاضر برای رساندن میزان انتشار کربن به صفر تا سال ۲۰۵۰ نصف مقدار مورد نیاز است. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر باید افزایش یابد و به موازات آن عرضه و تقاضای سوختهای فسیلی باید کاهش یابد. در سال ۲۰۲۱، سوختهای فسیلی ۸۳ درصد از تقاضای انرژی اولیه جهان را تأمین میکند و این رقم باید تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسد. به طور همزمان سهم گاز در سبد انرژی جهان برای جایگزینی نفت و زغالسنگ افزایش یابد. لازم به ذکر است گاز طبیعی دارای انتشارات کربن نصف زغالسنگ است. اما تهدیدهای قانونی، فشارهای سرمایهگذاران و ترس از مقررات جدید باعث شده تا سرمایهگذاری در انرژیهای فسیلی از سال ۲۰۱۵، در حدود ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.
گاز طبیعی در فرآیند گذار به انرژیهای پاک یک سوپاپ اطمینان است. بسیاری از کشورها، به ویژه در آسیا، برای عبور از دوره گذار انرژی در دهههای ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰، نیاز به یک سوخت واسطه یا به اصطلاح پل دارند و در حال هدایت تقاضا به سمت آن و کاهش مصرف زغالسنگ هستند. در عین حال این کشورها سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را نیز افزایش دادهاند. با وجود اینکه برای انتقال گاز همچنان به خطوط لوله وابسته هستند، تلاش میکنند واردات گاز از طریق الانجی که دارای انعطافپذیری بیشتری است را افزایش دهند. حتی در صورت اجرایی شدن پروژههای فعلی، بر اساس مطالعات مؤسسه برنشتین ، کمبود جهانی ظرفیت الانجی از ۲ درصد تقاضا به ۱۴ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.
۲- دومین مسأله مخاطرات ژئوپلتیکی است؛ زیرا دموکراسیهای ثروتمند در حال کنار گذاشتن تولید سوختهای فسیلی هستند و عرضه نفت و گاز توسط الیگارشیهایی مانند عربستان و روسیه صورت میگیرد که هزینه تولید کمتری دارند. پیشبینی میشود سهم تولید نفت کشورهای اوپک و روسیه از ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. روسیه منبع اصلی تأمین ۴۱ درصد از گاز موردنیاز اروپاست و قدرت این اهرم با راهاندازی خط لوله نورد استریم-۲ بیشتر نیز خواهد شد. البته روسیه سودای گسترش تسلط خود بر بازارهای شرق را نیز دارد. در واقع انرژی در کنار تأمین درآمد برای چنین کشورهایی، یک ابزار سیاسی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی برای دنبال کردن اهداف سیاسی این کشورها نیز محسوب میشود.
۳- آخرین مشکل، طراحی نادرست بازارهای انرژی است. مقرراتزدایی از دهه ۱۹۹۰ باعث شده تا بسیاری از کشورها صنایع انرژیای که غالباً در کنترل دولت بود را به سیستمهای آزادی تبدیل کنند که قیمت برق و گاز در آنها بر اساس نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود. در چنین ساختاری انرژی توسط تعداد زیادی از فروشندههای خرد عرضه میشود که تنها از افزایش قیمت برای تقویت تولید علامت میگیرند. این عرضهکنندگان خرد در حال درک این واقعیت هستند که تولید سوختهای فسیلی در حال افول بوده، وابستگی به تولیدکنندگان الیگارش در حال تقویت است و در عین حال سهم تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر خورشید و باد نیز در حال زیاد شدن است. همانطور که لیمن برادرز متکی به استقراض شبانه بودند، برخی از بنگاههای انرژی، در حالی عرضه انرژی به شرکتها و خانوارها را تضمین میکنند که خودشان در یک بازار تکمحمولهای و غیر قابل اتکاء و بسیار پرریسک آن را خریداری میکنند.
خطر آنجاست که شوک وارد شده کنونی گامهای تغییر به سمت سیستم انرژی پاک را کندتر میکند. هفته گذشته، مقامات عالیرتبه چین در واکنش به بحران انرژی به وجود آمده در جهان اعلام کردند که گامهای حرکت در فرآیند گذار انرژی باید سنجیدهتر باشد و این علامتی برای استفاده طولانیتر از زغالسنگ در چین بود. افکار عمومی در غرب، از جمله آمریکا، در حال حاضر از سوخت پاک حمایت میکنند؛ اما این شرایط در صورت تداوم افزایش قیمت انرژی و فشار بر معیشت خانوادهها میتواند در آینده کاملاً تغییر کند.
۳- راهحلهای کشورهای مصرفکننده
۱- دولتها باید از طریق طراحی مجدد بازارهای انرژی به این مشکلات واکنش نشان دهند. ابزارهای پوشش ریسک قیمت مانند ذخیرهسازی منابع انرژی و توسعه باتری باید توان جذب تکانههای بزرگتری را داشته باشند و مشکل تناوبی بودن برق حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر را حل کنند. عرضهکنندگان خرد انرژی باید ذخایر بیشتری از نفت و گاز را انبار کنند، درست مثل بانکها که در شرایط عدماطمینان، سرمایه بیشتری را برای احتیاط نگه میدارند. دولتها میتوانند از بنگاهها بخواهند تا برای قراردادهای عرضة انرژی پشتیبان، مزایده برگزار کنند. البته باید در نظر داشت که در شرایط کنونی بیشتر نیاز مربوط به ذخیرهسازی گاز طبیعی است و نهایتاً فناوری باتری و هیدروژن نیز میتوانند در مجموع راهحل بخشی از مشکل باشند. نیروگاههای اتمی، فناوری جذب و ذخیرهسازی دیاکسید کربن نیز برای عرضه انرژی قابلاطمینان و پاک بسیار ضروری است.
۲- هر چه منابع عرضه انرژی تمرکززدایی شود و تنوع مبادی بیشتر شود، سلطه دولتهای الیگارش مانند روسیه کمتر میشود. امروزه این به معنای افزایش واردات الانجی و رونق این کسب و کار است. در گذر زمان نیاز به تجارت جهانی برق در حال افزایش است؛ بنابراین کشورهایی که دارای ظرفیت بالاتری برای تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی هستند؛ میتوانند مقادیر مازاد خود را صادر کنند. اکنون تنها ۴ درصد از برق تولیدی در کشورهای توسعهیافته به کشورهای دیگر صادر میشود. این در حالی است که ۲۴ درصد گاز و ۴۶ درصد نفت در جهان بینکشورها مبادله میگردد. ساخت شبکههای برق از زیردریاها بخشی از راهحل است؛ البته تبدیل انرژی پاک به هیدروژن سبز و انتقال آن از طریق کشتیها نیز در این رابطه بسیار راهگشا خواهد بود.
۳- تحقق آنچه گفته شد مستلزم افزایش سرمایهگذاری در بخش انرژی تا دو برابر سطح فعلی و رسیدن به ۴ تا ۵ تریلیون دلار در سال است. اما از منظر سرمایهگذاران، سیاستهای انرژی تا حدود زیادی گیجکننده هستند. بسیاری از کشورها تعهدات رساندن انتشارات کربن به صفر در افق 2050 را دارند؛ اما هیچ برنامهای را برای اجرا و پیادهسازی آن اعلام نکردهاند؛ در عین حال به مصرفکنندگان انرژی در کشور خود فشار میآورند که مالیات و صورتحسابهای انرژی باید افزایش یابد. اعلام یارانههای هنگفت برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و به طور همزمان تشدید موانع حقوقی و مقرراتی برای سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی باعث شده تا پروژههای مرتبط با نفت و گاز و زغالسنگ بسیار پرریسک شوند. بهترین پاسخ به این شرایط، تعیین یک قیمت جهانی برای کربن و اعمال مالیات بر کربن در ابعاد جهانی است که به صورت بیرحمانهای انتشارات کربن را کاهش خواهد داد و به بنگاهها کمک میکند که قضاوت بهتری برای پیدا کردن پروژههای اقتصادی و سودآور داشته باشند. در عین حال، این اقدام درآمدهای مالیاتی را افزایش میدهد تا از طریق آن به کشورهایی که در مسیر گذار انرژی متضرر میشوند کمک شود. اما باید توجه داشت که ساز و کارهای قیمتی تنها یک پنجم از آلودگیهای حاصل از انتشارات را کاهش خواهد داد. پیام بحران فعلی برای کشورهای حاضر در اجلاس COP26 این است که باید فراتر از تعهدات اعلامی گام بردارند و برنامه مشخصی را برای گذار انرژی و عبور از این مسیر برای رسیدن به یک سیستم انرژی عاری از کربن تدوین و تنظیم کنند.