هدایت نقدینگی دامی است که در شرایط سرکوب مالی سیاستگذاری اقتصادی را به سمت جیره‌بندی اعتبار می‌کشاند. تولیدکنندگانی که با تولید زیرظرفیت، بیکاری کارگران، و برگشت چک‌های بدهکاران روبه‌رو هستند؛ و تورم افزایش مستمر قیمت مواد اولیه را به آن‌ها تحمیل کرده؛ دریافت وام با نرخ سود واقعی منفی را چاره مشکل تولید می‌بینند. اگر سیاستگذار حمایت از تولید ملی را فارغ از توجیه اقتصادی ارزشمند ببیند، در دام هدایت نقدینگی می‌افتد و عملا لابی تولید غیراقتصادی و ناپایدار را تقویت می‌کند.
هدایت نقدینگی چیست؟
به نظر می‌رسد مراد سیاستمداران از هدایت نقدینگی، کانالیزه کرده منابع بانکی به سمت اهداف مد نظرشان در اقتصاد کشور است؛ اهدافی که معمولا با کلیدواژه‌های حمایت از تولید و اشتغال و تامین مالی توسعه از آن‌ها یاد می‌شود.
به زبان تمثیل، رودخانه‌های پُر آبی را تصور کنید که از رشته کوههای اطراف به دشت لم‌یزرع پایین‌دست سرازیر می‌شوند. فرض می‌شود اگر آب به زمین‌های دشت هدایت شود، کشاورزی رونق می‌گیرد؛ محصول فراوان به عمل می‌آید؛ و وضع زارعان خوب می‌شود. در این تمثیل بانک‌ها به سرچشمه رودخانه‌های سرازیر از کوههای مشرف به دشت‌‌مانند می‌شوند؛ و برف‌چاله‌های مستقر در ارتفاعات، نقدینگی خوابیده در حساب‌های بانکی؛ جریان اعتبارات بانکی نیز آب روان از رودخانه‌ها، و بنگاه‌های تولیدی زمین‌های تشنه در دشت‌اند. تصور می‌شود بانک مرکزی نیز در قله کوه، مسلط بر رودخانه‌ها و مشرف بر دشت، بر جریان آب به پایین‌دست فرمان می‌راند. در چنین چشم‌اندازی، با فرض مهیا بودن کشاورز، و بذر و کود و حاصل‌خیز بودن زمین، آب در صحرای تشنه کیمیاگری می‌کند و از زمین خشک و برهوت، محصول چشم‌نواز به عمل می‌آورد.
به نظر می‌رسد طرفداران هدایت نقدینگی، تولید را در قالب فرایندی چندعاملی تحلیل نمی‌کنند؛ فرایندی که طی آن سطح محصول یک بنگاه تابعی از سرمایه (ماشین‌آلات و ساختمان)، نیروی کار ماهر و غیرماهر، مواد اولیه، انرژی، دسترسی به فن‌آوری روز در حد رقبای بازار، و سرمایه درگردش برای پرکردن شکاف زمانی بین هزینه‌ها و درآمدها است. جانشینی بین این عوامل (مثلا به‌کارگیری ابزارآلات پیشرفته‌تر به جای نیروی کار غیرماهر) در خطوط تولید مختلف ناهمسان است و کمبود یک عامل تولید تنها به‌میزان محدودی توسط سایر عوامل جبران می‌شود. بعضا در اثر ساده‌اندیشی، این فرایند پیچیده به یک رابطه تک‌عاملی با علیت از پول به تولید فروکاسته و گمان می‌رود تزریق منابع مالی می‌تواند جانشین کمبود سایر عوامل تولید شود.
حمایت برخی مدیران واحد تولیدی از ترغیب سیاستگذاران به هدایت نقدینگی قابل درک است. آن‌چه کمتر قابل درک است اقبال سیاستگذاران از این روایت و اشاعه این تحلیل تک‌عاملی در عالی‌ترین مجامع سیاستگذاری است.
منشا رواج هدایت نقدینگی بین سیاستمداران
سه بدفهمی مکمل در پس کاربرد مکرر این عبارت در بیانات مسئولین کشور نقش‌آفرینی می‌کند: فرایند خلق ارزش در اقتصاد، فرایند خلق پول در بانک‌ها، و امکان تعمیم فرهنگ آمرانه غالب در فضای سیاسی به تعاملات اقتصادی.
نخست، در برخی تحلیل‌ها تولید مستقل از تقاضا و امکان فروش مطلوب تلقی می‌شود؛ در حالی که مطلوبیت محصول یک بنگاه در مزیت رقابتی آن تعریف می‌شود. تولید ملی نیز در صورت موفقیت در رقابت با تولید سایر کشورها ارجح است. اگر کشوری به نام حمایت از تولید ملی، منابع را به سمت محصولاتی ببرد که در آن‌ها مزیت ندارد و یا نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگانی قرار دهد که مزیت رقابتی ندارند، در عمل درآمد ملی و رفاه جامعه را تلف کرده‌است؛ زیرا همان میزان منابع می‌توانسته صرف تولید محصولی با سود بیشتر یا تولید بیشتر در بنگاهی شایسته‌تر شود. بنابراین جدای از حفظ امنیت غذایی و امنیت انرژی که آن هم لزوما منوط به تولید ملی نیست، تاکید بر تولید ملی بدون لحاظ مزیت‌های رقابتی می‌تواند به ضرر جامعه باشد. تجربه کشورهایی که سیاست جانشینی واردات را پی گرفته‌اند در این زمینه مستند و قابل‌استفاده است، گاه اثرات تبعیضی این سیاست‌ها بیش از ۳۰ سال باقی می‌ماند.[۱]
دوم، خلق پول در سرشت و دی‌اِن‌اِی بانکداری است. بانکی که خلق پول نکند، صرفا پیش‌خوانی برای عرضه خدمات پرداخت است. خدمات اعتباری بانک بر اساس واسطه‌گری وجوه دایر مدار خلق پول است. البته رگولاتور بانکی می‌تواند از طریق نسبت کفایت سرمایه، و سایر شاخص‌های احتیاطی[۲]، مانند نسبت وام به ارزش[۳]، سرعت خلق پول بانک‌ها را تغییر دهد یا از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی بر هزینه آن بیفزاید؛ ولی به دلیل ناکارایی محتمل شایسته نیست به نام هدایت نقدینگی یا هر شعار دیگر، فراتر از ملاحظات حاکمیتی مربوط به سلامت بانکی، در فرایند واسطه‌گری وجوه مداخله کند.
سوم، اگر بخوهیم همه اقتصاد را در یک واژه خلاصه کنیم، نام آن انتخاب است. اقتصاد با امر و نهی اداره نمی‌شود. همه تصمیمات اقتصادی بخش خصوصی، اعم از خانواده‌ها و بنگاه‌ها، در بستر سازوکارهای انگیزشی اتخاذ می‌شود. دولت تنها نهادی است که بر اساس تشخیص منافع اجتماعی و رجحان‌های عمومی، در نظام دیوانسالاری خود، گاه تصمیمات خود را لزوما در بستر انگیزشی افراد اتخاذ و اجرا نمی‌کند، که این امر می‌تواند به شکست دولت بیانجامد.
بزرگی ابعاد مسئله
نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) گزارش شده که حدود ۲ درصد آن پول نقد (اسکناس و ایران چک) و ۹۸ درصد بقیه سپرده بانکی است؛ یعنی ۲ درصد نقدینگی کشور پول بانک مرکزی و ۹۸ درصد، پول بانک‌های تجاری و تخصصی (اعم از دولتی، شبه خصوصی و خصوصی) است که در بیش از ۴۵۰ میلیون حساب بانکی نگهداری می‌شود.
نقدینگی طی سال ۱۳۹۹، برابر ۳۹/۴ درصد رشد کرده که از متوسط رشد سالانه دوساله و سه‌ساله، به‌ترتیب ۳/۴ و ۷/۹ واحد درصد بیشتر است. طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز حدود ۲۳۰ همت به نقدینگی افزوده شده‌است.
تولید ناخالص داخلی جاری به قیمت‌های بازار در سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۳۵۰۰ همت بوده است. بنابراین ایجاد هر صد ریال ارزش افزوده خلق شده در اقتصاد طی سال گذشته را حدود صد ریال نقدینگی نظام بانکی پشتیبانی کرده است. این تناظر، بدون تصریح علیت، نشان می‌دهد رقم ارزش افزوده‌ای که طی یک سال در ده‌ها هزار کارگاه صنعتی و صدها هزار واحد تجاری و خانگی ایجاد می‌شود، متناسب با مقدار منابعی است که در ۳۰ بانک کشور انباشت شده است.
تناظر فوق در صورت پیش‌فرض گرفتن جهت علیت از نقدینگی به تولید، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد؛ و متاسفانه چنین نیز هست. سیاستگذار گمان می‌کند با هدایت نقدینگی از طریق به خط کردن بانک‌ها، می‌تواند تولید را تقویت کند؛ خطوط تولید تعطیل‌شده را به راه بیندازد و نیروی کار بیکار را به کار بگمارد. البته به یُمن تلاش اقتصاددانان در سه دهه گذشته، سیاستمداران به مرارت فهمیده‌اند که رشد نقدینگی، دیر یا زود، از طریق تحریک تقاضای کل به تورم می‌انجامد.[۴] اما در فضای سیاستگذاری سیاست‌زده کشور گمان می‌شود اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، به جای تحریک تقاضا، عرضه کل را تقویت کرده؛ هم رشد را تحریک می‌کند و هم تورم را مهار. با این حال، سوال این است که هدایت نقدینگی وجاهت دارد؟ این موضوع را در یادداشت دوم از سلسله یادداشت‌های هدایت نقدینگی دنیال می‌کنیم.
فرهاد نیلی، کارشناس اقتصادی
امینه محمودزاده، استادیار اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
[۱] مقاله زیر را ببینید:
Choi et al., “The Long-term Effects of Industrial Policy”, NBER WP 29263, Sep 2021.
[۲]Prudential
[۳]Loan to value
[۴]کانال اثرگذاری نقدینگی بر تورم، در یادداشت جداگانه¬ای توضیح داده خواهد شد.
