فرایند خلق پول و انباشت نقدینگی در بانکها، در صورت فشار حاکمیت بر این نهادهای مالی مبنی بر لحاظ نکردن ارزیابی فنی در انتخاب پروژه‌ها، به حمایت از تولید در سطح کلان و رشد اقتصادی نمی‌انجامد؛ به تورم هم دامن می‌زند. بنابراین موضوع کانونی سیاست اعتباری باید به جای تخصیص منابع، اصلاح فرایند انتخاب پروژه در بانکها و مصون‌سازی آن از فشارهای سیاسی باشد.
تعریف نقدینگی
نقدینگی عبارتی است که به یک کل متکثر اطلاق می‌شود. مجموع منابع نقدی که یکایک اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه در جیب و حساب‌های بانکی‌شان دارند و هر یک به تنهایی در مورد نحوه خرج کردن و نگه داشتن آن تصمیم می‌گیرند، پول وسیع[۱]، نقدینگی بخش خصوصی، یا به اختصار نقدینگی خوانده می‌شود. از آنجا که منابع نقد متعددند، نقدینگی ماهیت چند لایه دارد؛ نقدترین لایه، اسکناس و ایران چک‌ها هستند؛ کاغذهایی که بانک مرکزی به دست مردم می‌دهد و گواه بدهی این بانک به دارنده هستند. لایه‌های بعدی حساب‌های جاری و مدت‌دار هستند، که بدهی بانکها به مردم را نشان می‌دهند. پس در مجموع نقدینگی حاصل بدهی بانک مرکزی و بانکها به مردم است. مطابق ارقام، سهم مسلط نقدینگی را بدهی بانکها به مردم تشکیل می‌دهد.
لایه‌های نقدتر سود نمی‌دهند؛ در مقابل لایه‌های با نقدشوندگی[۲] کمتر می‌توانند منفعتی به دارنده برسانند. منظور از نقدشوندگی هزینه و زمانی است که صرف تبدیل یک دارایی به پول نقد می‌شود. اسکناس در جیب همیشه نقد است زیرا در هر لحظه می‌تواند تبدیل به نان یا بطری آب شود، اما پول در کارت بانکی فقط در فروشگاه‌هایی که دستگاه کارت‌خوان دارند، و به شرط اتصال برق و اینترنت قدرت خرید دارد، پس نقدشوندگی کمتری دارد.
تفاوت نقدینگی بنگاه و نقدینگی بانکی
تشابه کلامی بین نقدینگی به‌عنوان این کل متکثر و نقدینگی به‌عنوان جریان نقد[۳] بنگاه منشا یکی از بدفهمی‌های بزرگ در اقتصاد ایران است. در معنای اول به بدهی بانکها اشاره می‌کنیم و در معنای دوم منابع حاصل از فعالیت اقتصادی بنگاه را مد نظر داریم؛ «گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر». افزایش نقدینگی به معنی زیاد شدن بدهی بانک مرکزی و بانکها به مردم لزوما ارتباطی با افزایش جریان نقد بنگاه‌ها و رونق گرفتن کسب‌وکارشان ندارد.[۴]
چرایی خلق نقدینگی توسط بانکها
در جوامع مدرن، اشخاص همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌توانند در مورد بازپرداخت وامی که داده‌اند به دیگران اعتماد کنند؛ در ضمن، نسبت به اتفاقات آینده هم نااطمینانی دارند. در نتیجه در غیاب نهادهای مالی، منابع مازادشان را کمتر قرض می‌دهند. نهادهای مالی با شناخت از اهلیت اعتباری[۵] افراد و نظارت و پیگیری در مورد وام‌گیرنده‌ها، منابع مالی را از کسانی که مازاد وجوه دارند می‌گیرند و به کسانی که کمبود دارند قرض می‌دهند. شناخته‌شده‌ترین نهاد مالی بانک است.
بانکها کارشان جذب سپرده و اعطای وام از محل سپرده‌های دریافتی است؛ کسب‌وکارشان با واسطه‌گری می‌چرخد؛ مشخصا واسطه‌گری وجوهی[۶] که بین اشخاص و در مکان و زمان جابه‌جا می‌کنند. بانکها سپرده می‌گیرند (برای خودشان بدهی ایجاد می‌کنند) و وام می‌دهند (برای خودشان دارایی و برای وام‌گیرندگان اعتبار و قدرت خرید ایجاد می‌کنند). سپرده‌گذار با هدف استفاده از سیستم پرداخت برای انتقال امن و سریع پول‌هایش یا بهره‌مند شدن از سود سپرده، پول‌هایش را در بانک می‌گذارد و در ازایش از بانک کارت، دسته‌چک یا دفترچه‌ای می‌گیرد که نشان می‌دهد بانک در قبال پولی که دریافت کرده، به او بدهکار است. بانکها تنها نهادهایی هستند که مردم پذیرفته‌اند از پول ذخیره شده در کارتی که نشان‌دهنده بدهی آن‌هاست برای مبادله با هم استفاده کنند؛ چیزی بخرند یا بدهی‌شان را تسویه کنند.
تفاوت هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار
نقدینگی جامعه که انباشت بدهی بانک مرکزی و بانکها به مردم است، ماهیتا بدهی است. بدهی را بدهکار نمی‌تواند هدایت کند؛ بنابراین موضوع هدایت نقدینگی در ذات خود نشدنی است. اما وام‌ها دارایی بانکها هستند و بانکها می‌توانند تصمیم بگیرند منابعی که جمع کرده‌اند را صرف چه کاری کنند. طبیعتا اگر بانک با منطق ایجاد سود فعالیت کند، وام را به کسی می‌دهد که سود بیشتری بدهد؛ ریسک بازپرداخت کمتری هم داشته باشد. با این نگاه، کارکرد بانک آن است که با تصویب برخی پروژه‌ها و عدم تصویب پروژه‌های دیگر، تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مدنظر خود هدایت کند. قراردادهای وام دریافت‌کنندگان منابع بانکی را برای بازه زمانی و تحت شرایط معین مشخص کرده‌اند. بنابراین مانده وام‌ها ظرف و محمل خود را یافته و در عمل قابلیت هدایت شدن ندارند. تنها قلمی که در چشم‌انداز بانک هنوز می‌تواند در ظرف‌های مختلف ریخته شود، وام‌هایی که قرار است بانک به متقاضیان پرداخت کند. برای آن‌که تفاوت اندازه اقلام فوق دیده شود خوب است توجه کنیم که در خرداد ۱۴۰۰، نقدینگی، مانده کل تسهیلات و تسهیلات پرداختی طی فصل بهار به ترتیب ۳۷۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰ ه.م.ت بوده‌اند. بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی سه ماهه نیز تجدید وام‌های منقضی‌شده پیشین است. بنابراین میزانی از اعتبار که حتی به فرض مطلوب بودن قابل هدایت کردن است از تصور سیاست‌گذار کمتر است.
این مسیر ممکن است بتواند نقدینگی بانکی را به نقدینگی بنگاه بدل کند. شرکت‌هایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و اجاره و سرمایه‌گذاری، منابع مالی کافی در اختیار ندارند، می‌توانند از طریق استقراض از بانک خرید کنند؛ به تولید محصول بپردازند و از طریق فروش محصول‌شان کسب درآمد کنند. البته هر تولید محصولی لزوما منجر به ایجاد سود و بهبود جریان نقدینگی شرکت نمی‌شود. شرکت ممکن است ناکارا و پرهزینه عمل کند یا نهاده‌های تولید را صرف محصولی کند که در بازار به اندازه کافی متقاضی ندارد. در این قبیل بنگاه‌ها، به‌رغم آن‌که نقدینگی در معنای اول با اعطای وام و نشستن در حساب سپرده بنگاه افزایش یافته، اما تبدیل به نقدینگی برای شرکت نشده‌است. در واقع، اعتبار به افسار اسب می‌ماند؛ اگر تنگ شود، توسن تولید کُند می‌شود؛ اما شل کردن افسار منجر به سرعت گرفتن اسب نخواهد شد. این امر در نمودار زیر دیده می‌شود، دوره‌های انقباض اعتباری که میزان تسهیلات‌دهی به نسبت کم می‌شود با دوره‌های رکود تجاری هم‌زمان است؛ اما انبساط اعتباری و رونق لزوما با هم محقق نمی‌شوند.
برندگان و بازندگان هدایت اعتبار
وقتی اشخاص حقیقی یا حقوقی دغدغه هدایت اعتبار دارند که اقتصاد به نوعی با تنگنای اعتباری[۷] یا محدودیت مالی مواجه باشد. یعنی اشخاص تقاضای دسترسی به منابع مالی داشته باشند؛ به‌صورت بالقوه نیز قادر به بازپرداخت اقساط بدهی باشند، اما نتوانند وام بگیرند. در چنین شرایطی هدایت اعتبار حتما برندگان و بازندگانی خواهد داشت. در نگاه اولیه دریافت‌کنندگان تسهیلات، برندگان این بازی و جاماندگان از قطار اعتبار بازندگان مستقیم هدایت اعتبار هستند.
در صورتی که دغدغه سیاست‌گذار هدایت اعتبار به پروژه‌های بزرگ باشد، در قبال هدایت اعتبار به یک بنگاه بزرگ، تعداد زیادی شخص حقیقی و حقوقی کوچک‌تر از دایره دسترسی به اعتبار بیرون می‌مانند. از آنجا که بنگاه‌های کوچک‌تر معمولا منشا افزایش بهره‌وری و اشتغال هستند،[۸] هزینه فرصت هدایت اعتبار و اعطای وام به پروژه‌های بزرگ برای اقتصاد بالا خواهد بود و تنها در صورتی که بازده پروژه بزرگ منتخب خیلی زیاد باشد می‌تواند این هزینه فرصت را پوشش دهد.
تجربه دیگری که کشور در چندین دوره سیاست‌گذاری به نوعی با آن مواجه بوده، الزام بانکها به تخصیص اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که شایستگی آن‌ها نه بر اساس معیارهای اعتبارسنجی فنی مورد قبول بانک، بلکه محک‌های غیرفنی و بعضا سیاسی سیاست‌گذاران حوزه صنعت احراز شده‌است. در این مورد هم، برندگان دریافت‌کنندگان تسهیلات و بازندگان بازماندگانی هستند که از دریافت تسهیلات سرمایه‌درگردش و سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند.
در هر دو حالت هدایت اعتبار، اگر پروژه/بنگاه انتخاب شده نتواند بازده مناسب ایجاد کند و قادر به بازپرداخت نباشد، در عمل منابع نقد بانک را به دارایی منجمد[۹] تبدیل کرده، و به دلیل تخریب جریان نقد بانک، وابستگی آن را به بانک مرکزی افزایش داده‌است. در این صورت، تامین مالی پروژه انتخابی از محل تورم و از جیب همه مردم بوده‌است. برندگان، دریافت‌کنندگان اعتبار هدایت‌شده و بازندگان عموم مردم خواهند بود.
با این حساب، موضوع کلیدی، نه تامین مالی و هدایت اعتبار، که انتخاب پروژه‌های بانک‌پذیر[۱۰] و برخوردار از توجیه فنی و مالی خواهد بود. دغدغه سیاست‌گذار خیرخواه در انتخاب پروژه‌های متقاضی منابع مالی، بازده اجتماعی و دغدغه بانک بازده مالی و اقتصادی است. در این صورت حتی در صورت اطلاعات کامل در مورد بازده مورد انتظار از پروژه، که بسیار غیرمحتمل است، پروژه‌های منتخب سیاست‌گذار و بانک می‌توانند کاملا متفاوت باشند.
آن دسته از پروژه‌های پربازدهی که ارزش اجتماعی بالا دارند و می‌توانند ارزش اقتصادی ایجاد کنند [۱۱] و تنها محدودیت تحقق آن‌ها تامین مالی است، می‌توانند نظر سیاست‌گذار و بانک را تواما جلب کنند. با این حال اگر محدودکننده‌ترین محدودیت این پروژه‌ها، عامل غیرمالی (از قبیل دسترسی به فن‌آوری، نیروی انسانی ماهر، و امکان انتخاب نوع و میزان و قیمت محصول) باشد، تامین اعتبار کمکی به پیش‌برد پروژه نخواهد کرد و چرخه دارایی منجمد، پایه پولی و تورم، منافع اجتماعی پروژه را از بین خواهد برد.
مطلوب و ممکن بودن هدایت اعتبار
رکود مستمر سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار کنند و شرایط نامطمئن اقتصادی سرمایه‌گذاری را با سکون مواجه کرده‌است. تحریم‌ها از یک‌سو و تحولات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌گذاری تجاری کشور در پاسخ به تحریم‌ها از سوی دیگر، بازده تولید، سرمایه‌گذاری، و صادرات را نامطمئن کرده‌است. بنابراین هدایت دستوری اعتبار به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ نمی‌تواند هیچ یک از مشکلات پیش‌گفته را تخفیف دهد. به‌علاوه، بر اساس تجارب گذشته در مورد هدایت منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه عمرانی، به‌علت ایرادهای فرآیندهای انتخاب و نظارت بر پروژه و تسویه وام، احتمال سوخت شدن منابع، فشار بر جریان نقد بانکها و استقراض از بانک مرکزی بسیار زیاد است. این امر می‌تواند خطر تورم بالا و فزاینده که بزرگ¬ترین خطر در کمین کشور است را افزایش دهد.
فرهاد نیلی، کارشناس اقتصادی
امینه محمودزاده، استادیار اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
[۱] Broad money
[۲]Liquidity
[۳]Cash flow
[۴]تفاوت بین این دو مفهوم نقدینگی در یادداشت جداگانه‌ای تبیین می‌شود.
[۵]این مفهوم در یادداشت جداگانه‌ای توضیح داده می‌شود.
[۶]چیستی، چرایی و چگونگی واسطه‌گری وجوه توسط بانکها و تفاوت آن باسایر نهادهای مالی در یادداشت جداگانه‌ای توضیح داده می-شود.
[۷]رجوع کنید به "تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کلان"، فرهاد نیلی و امینه محمودزاده، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
[۸]"بهره وری صنعت ایران: بررسی توان رقابت پذیری بنگاه‌های صنعتی"، مسعود نیلی و همکاران، انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۱
[۹]"مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های مسموم بانکها"، فرهاد نیلی و امینه محمودزاده، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
[۱۰]Bankable
[۱۱]فرایند ارزیابی و انتخاب پروژه، و تفاوت ارزش اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها، در یادداشت جداگانه‌ای توضیح داده خواهد شد.
