برندگان و بازندگان همه‌‌گیری کرونا

کلمات کلیدی: اکونومیست، همه‌گیری کرونا، تولید، درآمد، بازار سهام، بدهی دولت، مخارج سرمایه‌ای

تهیه و تنظیم: علی دبیریان

مقدمه

بعد از بروز جهش‌‌های مختلف ویروس کرونا، تصویر کلی اقتصاد برای کشورهای OECD آنقدر که باید و شاید تاریک نیست؛ اقتصاد 38 کشور OECD، احتمالا رکود بعد از شروع همه‌‌گیری کرونا را پشت سر گذاشته‌اند؛ همه‌‌گیری کرونا، برندگان و بازندگانی داشته که سبب شده است اکونومیست در گزارشی با عنوان «برندگان و بازندگان: تحلیل بهترین و بدترین عملکرد اقتصادها در دوره همه‌گیری کرونا؟»، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.[1] در این راستا پنج شاخص اقصادی و مالی را مورد توجه قرار گرفته که عبارتند از: تولید ناخالص داخلی[2]، درآمد خانوارها[3]، عملکرد بازار سهام[4]، مخارج سرمایه‌‌ای[5] و بدهی دولت[6]. هریک از این کشورها براساس میزان عملکرد اقتصادی، در قالب پنج شاخص مذکور رتبه‌‌بندی شده‌‌اند و در نهایت یک امتیاز کلی در نظر گرفته شده است؛ هرچند چرخ اقتصادی برخی کشورها هنوز در بحران همه‌گیری کرونا گیر کرده است، اما برخی دیگر در قالب هر سنجه‌‌ای که در نظر گرفته شود، خود را دوباره پیدا کرده‌‌اند و حتی بهتر از پیش عمل می‌‌کنند.

تولید ناخالص داخلی

بعد از اواخر سال 2019 میلادی، تغییر در تولید ناخالص داخلی، می‌‌تواند تصویر خوبی از سلامت اقتصادی کشورها ارائه دهد؛ اقتصاد برخی کشورها از جمله کشورهای جنوب اروپا که به گردشگری وابسته هستند، در برابر جهش‌‌های جدید ویروس، ممنوعیت سفرها و در ادامه سقوط بخش خدمات در اقتصاد، آسیب‌‌پذیری بسیاری نشان داده‌اند. سایر کشورها مانند بلژیک و انگلیس، نرخ‌‌های بالایی از مرگ‌‌ومیر را به دلیل کرونا تجربه کرده‌‌اند که در نوع خود، برای مخارج مصرف‌‌کننده محدودیت ایجاد کرده است؛ همچنین اقتصاد اسپانیا با 6.6 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی، به شدت دچار مشکل شده است. درمقابل، کشور نروژ با عملکرد عالی، 3.5 درصد رشد در تولید ناخالص داخلی را طی دوره همه‌گیری تجربه کرده است.

نمودار 1: درصد تغییر سنجه‌‌های مهم اقتصادی برای کشورهای OECD طی دوره همه‌‌گیری کرونا

منبع: OECD; IMF; World Bank; national statistics; The Economist

درآمد خانوار

از منظر درآمد خانوار، تنها دستمزد پرداختی به آن‌‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به سایر موارد تاثیرگذار از جمله پرداخت‌‌های انتقالی دولت‌‌ها به خانوارها در دوران همه‌‌گیری کرونا نیز توجه شده است؛ در این راستا، قدرت خرید خانوار نیز با تورم تعدیل شده است؛ در برخی کشورها به خصوص آنهایی که از کرونا آنچنان آسیب ندیده‌‌اند، بازار نیروی کار آسیب جدی ندیده است و دریافتی نیروی‌های کار همچنان ادامه یافته است؛ برای نمونه نرخ بیکاری در ژاپن تغییر چندانی نداشته است؛ حال آنکه نرخ بیکاری برای اسپانیا از ماه فوریه تا آگوست سال 2020 میلادی، سه درصد افزایش پیدا کرد. برخی دولت‌‌ها مانند دولت آمریکا و کانادا، با تزریق منابع مالی، درصدد کمک به خانوارها در زمان همه‌‌گیری برآمدند؛ در آمریکا با جهش کم‌‌سابقه نرخ بیکاری به واسطه ‌‌همه‌‌گیری کرونا، خانوارها بیشتر از 2 تریلیون دلار در قالب پرداخت‌‌های انتقالی در سال 2020 و 2021 میلادی دریافت کرده‌‌اند؛ آمریکا و کانادا در این بخش به خوبی از خانوارها در برابر پیامدهای کرونا محافظت کرده‌‌اند؛ به طوری که در کانادا 9.4 درصد و در آمریکا 6.2 درصد نسبت به قبل از همه‌‌گیری کرونا، بهبود در وضعیت خانوارها حاصل شده است. سایر کشورها از جمله کشورهای حوزه بالتیک منابع مالی را به بهبود و توسعه سیستم بهداشت و سلامت یا کمک به حفاظت از جریان نقدی شرکت‌‌ها اختصاص داده‌‌اند. استرالیا و اسپانیا سیاست‌های محدودی برای جبران صدمات ناشی از همه‌‌گیری کرونا به خانوارها در پیش گرفتند؛ در این دو کشور درآمد حقیقی خانوارها نسبت به دوران قبل از همه‌‌گیری کرونا تا شش درصد کاهش یافته است.

عملکرد بازار سهام

رفتار بازار سهام بازتاب سلامت شرکت‌‌ها و جذابیت سرمایه‌‌گذاری در یک کشور برای سرمایه‌‌گذاران خارجی است؛ قیمت سهام در انگلیس هنوز در سطح کمتری نسبت به قبل از همه‌‌گیری کرونا قرار دارد؛ علت آن را می‌‌توان در نااطمینانی نسبت به برگزیت جست؛ همچنین شرکت‌‌های با رشد نسبتا بالا در فناوری که از نرخ‌‌های بهره پایین در همه‌‌گیری کرونا سود برده‌‌اند، کمتر در بریتانیا یافت می‌‌شوند. در این بین آمریکا شاهد جهش در بازار سهام خود بوده است؛ سه شرکت بزرگ در دانمارک نیز که در بخش بهداشت و درمان مشغول فعالیت هستند، سهام مناسبی برای نگهداری در شرایط همه‌‌گیری کرونا داشته‌اند.

مخارج سرمایه‌‌ای

مخارج سرمایه‌‌ای به عنوان چهارمین سنجه، معیاری از خوش‌‌بینی کسب و کارها نسبت به آینده اقتصاد ارائه می‌‌دهد؛ برای نمونه در آمریکا، شرکت‌‌ها به فناوری‌‌‌‌هایی که موجب بهبود کارایی کار در منزل می‌‌شوند بها می‌‌دهند و کارآفرینان نسبت به استفاده از فرصت‌‌های ایجادشده توسط همه‌‌گیری کرونا روی خوش نشان می‌دهند؛ طبق گزارش بانک گلدمن‌‌ساکس[7]، 500 شرکت برتر آمریکا[8] در سال 2022،‌ نسبت به سال 2019، 18 درصد بیشتر بر روی مخارج سرمایه‌‌ای[9] و تحقیق و توسعه[10] خرج کرده‌‌اند؛ سرمایه‌‌گذاری در سایر نقاط به نظر روند آرام‌‌تری داشته است؛ برای مثال نروژ شاهد کاهش سرمایه‌‌گذاری در نفت و گاز بوده است.

بدهی دولت

به عنوان آخرین سنجه، به بررسی شاخص بدهی دولت پرداخته شده است؛ با ثبات سایر شرایط، افزایش زیاد بدهی دولت، می‌‌تواند برای اقتصاد بسیار گران تمام شود؛ زیرا این مسئله به منزله افزایش بالقوه مالیات‌‌ یا کاهش مخارج در آینده است. در دوران همه‌‌گیری کرونا، بدهی آمریکا،‌ انگلیس و کانادا به شدت افزایش یافته، حال آنکه بدهی دولتی در سوئد تنها 6 درصد افزایش داشته است؛ این مسئله می‌‌تواند بازتابی از اجتناب این کشور نسبت به قرنطینه در روزهای سخت باشد.

در مجموع هرچند بروز سویه‌های جدید از ویروس کرونا رشدهای اقتصادی را با چالش رو به رو کرده است، اما تلاش برای احیای سلامت اقتصادی در کشورهای OECD ادامه داشته و در آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ کشورهایی که طی همه‌گیری کرونا عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند نیز وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد؛ برای نمونه در ایتالیا علیرغم عملکرد نه‌چندان مطلوب اقتصاد در دوره همه‌گیری کرونا، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 4.4 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2022 میلادی است. در مورد کشورهای با عملکرد خوب نیز وضعیت آینده امیدوارکننده است؛ به طوری که مجموع تولید سه کشور اول از نظر تولید ناخالص داخلی در فهرست مدنظر، 5 درصد بیشتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا است.