کشورهای تولیدکننده نفت در عصر فراوانی توان تحمل قیمت‌های پایین نفت در بلندمدت را ندارند. هزینه‌های اجتماعی کاهش قیمت‌های نفت باعث می‌شود تا ثبات اقتصادی و سیاسی این کشورها را به مخاطره افتد. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق اصلاحات اقتصادی سریع و اثربخش، رمز موفقیت کشورهای نفتی در نظم جدید حاکم بر بازار نفت است.
مقدمه:
بازار نفت به دلیل کاهش رشد تقاضا و پیش‌بینی رسیدن به اوج مصرف نفت در دهه آینده و همچنین افزایش منابع عرضه به عصر فراوانی گذار کرده است. تبدیل سریعتر منابع نفتی زیر زمین به دارایی‌های مالی و فیزیکی یکی از مهمترین دغدغه‌های کشورهای تولیدکننده نفت در نظم جدید حاکم بر بازار است. برای رسیدن به این هدف کشورهای نفتی باید استراتژی «تولید بیشتر، قیمت کمتر» را دنبال کنند که نتیجه آن حفط قیمت‌های نفت در سطوح پایین و نزدیک به هزینه نهایی تولید کشورهای تولیدکننده کم‌هزینه مانند عربستان و عراق است. اما در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشورهای تولیدکننده نفت توان تحمل قیمت‌های نفت در سطوح پایین برای بلندمدت را دارند؟ پیامدهای این قیمت‌های پایین برای کشورهای بزرگ نفتی چیست؟ و چگونه این کشورها می‌توانند در رقابت برای فروش نفت بیشتر و تخلیه به موقع منابع نفتی خود موفق باشند؟
هزینه‌های اجتماعی:
با وجود آنکه به لحاظ نظری تخلیه به موقع منابع نفت در پارادیم فراوانی نفت مستلزم افزایش عرضه و کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت است؛ اما پرسش اینجاست که کشورهای صادرکننده نفت که به درآمدهای نفتی برای برقراری ثبات اقتصادی وابسته هستند، نمی‌توانند استراتژی مذکور را دنبال کنند. در واقع تمرکز بر هزینه استخراج، ما را از این موضوع غافل می‌کند که کشورهای صادرکننده نفت برای تأمین هزینه‌های بخش عمومی و زیرساخت‌ها به درآمدهای نفتی وابسته هستند. در واقع درآمدهای نفتی ناترازی‌های مالی در بودجه و تراز تجاری را برای این کشورها برطرف می‌کند. بنابراین قیمتی که ثبات اقتصادی و سیاسی این کشورها را تضمین کند، بیشتر از هزینه نهایی استخراج نفت بوده و شامل هزینه‌های اجتماعی نیز می‌گردد . یکی از شاخص‌های مناسب برای نشان دادن این وابستگی، آمارهای منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول در خصوص قیمت نفت سربه‌سری بودجه و تراز حساب جاری برای کشورهای صادرکننده نفت است. همان‌طور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود قیمت‌های نفت سربسری بودجه و تراز حساب جاری برای برخی از کشورها مانند الجزایر، عربستان سعودی و ایران به مراتب بیشتر از قیمت‌های نفت در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است. بنابراین این کشورها به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده و هزینه‌های اجتماعی اشاره شده برای این کشورها به مراتب از هزینه‌های استخراج بالاتر است. در واقع کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وابستگی مذکور در یک دوراهی میان اهداف کوتاه‌مدت تأمین تراز مالی بودجه و تراز حساب جاری از طریق بالا نگه‌داشتن قیمت‌های نفت از طریق کنترل عرضه و اهداف بلندمدت تخلیه به موقع منابع نفتی برای احتراز از جایگزینی نفت با انرژی‌های جایگزین قرار می‌گیرند.
جدول (۱): قیمت نفت سربسری بودجه و تراز حساب جاری کشورهای منتخب
.jpg)
منبع: صندوق بین‌المللی پول (۲۰۲۱)
اندازه و درجه ماندگاری این هزینه‌های اجتماعی به طور بالقوه تأثیرات مهمی بر روند قیمت نفت در افق بلندمدت خواهد داشت. کشورهای صادرکننده که هزینه تولید نفت کمتری دارند نمی‌توانند استراتژی «تولید بیشتر، قیمت کمتر» را در جهت کسب سهم بازار بیشتر دنبال کنند؛ در حالی که درآمدهای حاصله، کفاف ناترازی‌های مالی داخلی را در بلندمدت نمی‌دهد. محصول این ناپایداری‌ها، کسری بودجه ماندگار و کاهش ارزش پول ملی است که ذخایر ارزی را تخلیه کرده، بدهی‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات اقتصادی و سیاسی را به مخاطره می‌اندازد.
راه‌حل:
در چنین شرایطی رمز موفقیت کشورهای صادرکننده، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق متنوع‌سازی اقتصادی، تقویت بخش غیرنفتی و رونق فعالیت‌های تولیدی است. البته توسعه بخش پتروشیمی و تکمیل زنجیره تأمین این صنعت در ابعاد درون و برون مرزی و تولید سوخت‌های فسیلی پاک مانند هیدروژن از منابع نفت و گاز نیز بخشی از راه‌حل را تشکیل می‌دهد که البته همگی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان که در سال ۲۰۱۷ اعلام شد، نمونه مناسبی از درک به موقع تغییر پارادیم بازار نفت و آماده‌سازی اقتصاد ملی برای رویارویی با چالش‌های عصر فراوانی است که در یادداشتی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
اما روند تاریخی نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری اقتصادیِ عمیق و ماندگار در کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ماهیتاً فرآیندی زمان‌بر و پرچالش است. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با توجه به ساختارهای نهادی حاکم، نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و کمبود منابع مالی توان اصلاح ساختاری سریع را ندارند. دشواری یافتن راه‌کارهای جایگزین برای کسب درآمد باعث خواهد شد منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت رجحان یابد و منابع نفتی به عنوان سرمایه و ثروت ملی بین نسلی این کشورها به تدریج کاهش یافته و استانداردهای زندگی و رفاه مردم را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد. در این میان احتمال زیادی برای باقی ماندن بخش زیادی از منابع نفتی در زیرِ زمین به دلیل غیراقتصادی بودن و عدم توان سرمایه‌گذاری نیز متصور است.
نگاهی به عملکرد کارتل نیکل به نام «اینکو » که ۸۰ درصد از سهم بازار نیکل خارج از شوروی سابق را در در دهه ۱۹۵۰ اختیار داشت و به دلیل توسعه نیکل‌های مصنوعی لاتریتیک به عنوان فلز جایگزین و ضعف قیمت‌گذاری این کارتل، بازار نیکل جهان به طور کامل از دست این شرکت خارج شد و سهم بازار آن در دهه ۱۹۹۰ به ۳۰ درصد و در دهه اول ۲۰۰۰ به ۱۰ درصد بازار نیکل رسید، تجربه تاریخی مفیدی برای کشورهای صادرکننده نفت در این رابطه است. اکنون حجم زیادی از منابع نیکل در زیر زمین در کشورهای آمریکای لاتین ذخیره شده که استخراج آن برای این کشورها در قیمت‌های فعلی اقتصادی نیست.
به این ترتیب شاخص قدرت کشورهای صادرکننده نفت در نظم جدید حاکم بر این بازار، سرعت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار و متنوع‌سازی اقتصادی است. هرچه هزینه‌های اجتماعی کاهش قیمت نفت در مدت زمان کوتاه‌تری برای کشورهای صادرکننده کنترل شود و قدرت رقابت کشورها در بازار نفت بیشتر گردد؛ این کشورها می‌توانند سهم بازار بیشتری را تصاحب کنند. در این صورت می‌توانند منابع نفتی خود را در قیمت‌های مناسب‌تری به فروش رسانده و دارایی‌های زیرزمینی را تبدیل به دارایی‌های فیزیکی و مالی روی زمین کنند که می‌تواند برای نسل جاری و نسل‌های آینده زایندگی داشته باشد.
البته باید توجه داشت که یکی از دیگر راه‌حل‌هایی که برخی از کشورها در بازار نفت دنبال کرده‌اند، توسل به ابزارهای غیربازاری مانند تحریم صادرات نفت کشورهای بزرگ نفتی است. تحریم صادرات نفت ایران و ونزوئلا و ناآرامی‌های داخلی طولانی در لیبی در سال‌های اخیر مصادیقی از این رویکرد هستند که ضمن افزایش حجم صادرات کشورهایی مانند آمریکا، عربستان و روسیه، تأثیری فزآینده را بر قیمت‌های نفت داشت. علاوه‌بر‌این فرصت بیشتری برای کشورهای صادرکننده رقیب مهیا شد تا با انجام سرمایه‌گذاری‌های مقتضی، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد خود را در برابر قیمت‌های پایین نفت کاهش دهند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت‌های پایین‌تر نفت یکی از عوامل تضعیف‌کننده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و افزایش کارایی انرژی است و فرآیند گذار به انرژی‌های پاک و سیستم انرژی بدون کربن را به تأخیر می‌اندازد. بنابراین کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان در شرایط کنونی از قیمت‌های پایین نفت در بلندمدت حمایت نمی‌کنند و قیمت‌های به طور نسبی بالاتر نفت را عاملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در دوره گذار انرژی می‌دانند.
جمع‌بندی:
سیاست بهینه نفتی در عصر فراوانی «تولید بیشتر و قیمت کمتر» برای کسب سهم بازار بالاتر است. اما بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی در تراز مالی بودجه و تراز حساب جاری امکان دنبال کردن چنین سیاست‌هایی را ندارند. در واقع منافع کوتاه‌مدت این کشورها در بازار نفت در برابر منافع بلندمدت آنها قرار گرفته و دولتمردان این کشورها غالباً منافع کوتاه‌مدت و قیمت‌های بالاتر را دنبال خواهند کرد. آنچه در این میان می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را همسو سازد، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر قیمت‌های پایین نفت از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. سیاست‌هایی مانند متنوع‌سازی اقتصادی، تقویت بخش غیرنفتی و تکمیل زنجیره تأمین پتروشیمی و تقویت این صنعت در ابعاد درون و برون مرزی از راه‌کارهایی است که می‌تواند برای نیل به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیاده‌سازی شوند.
البته باید توجه داشت که در صورت حفظ قیمت‌های نفت در سطوح پایین‌تر در بلندمدت، نه تنها رقبای حاشیه‌ای با هزینه تولید بالاتر مانند نفت شیل آمریکا، از بازار خارج خواهند شد و سهم بازار کشورهای دارای هزینه کمتر مانند کشورهای صادرکننده اوپک افزایش می‌یابد، بلکه اين سياست ضمن تقويت تقاضاي نفت و تضعیف فرآیند جايگزيني انرژي‌هاي تجديدپذير، زمان رسیدن به اوج تقاضاي نفت جهان را به تأخير مي‌اندازد. بنابراین کشورهای صادرکننده نفت فرصت مناسبی براي فروش بیشتر منابع نفتي خود را خواهد داد. البته پيگيري اين سياست داراي اقتضائاتي است كه تقويت جذب سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت براي افزايش توليد از مهمترين آنهاست.
پی‌نوشت
۱. البته در اینجا منظور آن نیست که قیمت نفت در هر زمان باید مجموع هزینه نهایی استخراج و هزینه اجتماعی باشد، بلکه مراد این است که روند قیمت‌های نفت در بلندمدت باید به ترتیبی باشد که پایداری تراز مالی بودجه و تراز مالی خارجی را برای این کشورها حفظ کند.
Fiscal break-even oil price .۲
External break-even oil price .۳
Inco .۴
Lateritic nickel .۵
