فزونی پس‌‌انداز

کلمات کلیدی: اکونومیست، پس‌انداز، فزونی پس‌انداز، دارایی، جمعیت، تورم، نرخ بهره، جهانی‌شدن، انرژی‌های نو

تهیه و تنظیم: علی دبیریان

مقدمه

فردی که پس‌‌انداز می‌‌کند، به دنبال مشتری برای مازاد پس‌‌انداز خود می‌‌گردد و فردی که تشنه سرمایه هست نیز به دنبال پس‌‌انداز فرد دیگری می‌‌گردد و نتیجه این جستجو، برقراری رابطه مالی بین پس‌اندازکننده و قرض‌گیرنده است؛ با این وجود چند سال‌های گذشته، پس­انداز در بسیاری از کشورها افزایش یافته است، در حالی‌که مشتری مشخصی برای این پس‌اندازها وجود ندارد؛ "فزونی پس‌انداز" به این پدیده اشاره دارد و سبب شده است که اکونومیست در گزارشی با عنوان «چرا جهان مبالغ زیادی پس‌انداز می‌کند؟»، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.[1]

فزونی پس‌‌انداز

آقای بن ‌برنانکی[2] که سابقه حضور در رأس فدرال رزرو آمریکا را دارد، طی مقاله‌‌ها و سخنرانی‌‌های خود به یک‌سری از نتایج بررسی‌های خود اشاره می‌کند که مرور آن‌‌ها ما را در فهم پدیده فزونی پس‌انداز یاری خواهد کرد؛ او در ابتدا درخصوص کشور ایالات متحده می‌گوید که این کشور برای سال‌‌های متمادی، کسری حساب تجاری[3] داشته است و سال‌‌هاست که در مقیاس بزرگ چند صد میلیارد دلاری، واردات آمریکا از صادراتش بالاتر بوده است؛ به همین دلیل آمریکا واردکننده خالص سرمایه است تا بتواند کسری حساب تجاری را جبران کند.

او در ادامه اینطور استدلال می‌کند که یک کشور توسعه‌‌یافته قاعدتا زمانی که به سطح بالایی از درآمد و تولید می‌رسد، باید تقاضای سرمایه‌‌گذاری پایین داشته باشد و به کشور صادرکننده خالص سرمایه تبدیل شود و خالص سرمایه را به سمت کشورهای فقیرتر سرازیر کند؛ او با طرح این پرسش که «چه کسی در حال تامین‌‌کردن کسری حساب تجاری آمریکاست؟»، فزونی پس‌‌انداز را معرفی و بیان می‌‌کند که وضعیت کنونی در واقع درست برعکس استدلال مطرح‌‌شده است؛ در پاسخ به سوال خود، کشورهای آمریکای لاتین، چین و کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس را مورد توجه قرار می‌‌دهد؛ کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس آنچنان رفتار دشواری برای تحلیل ندارند و موضع‌‌شان حفظ ذخایر ارزی برای نسل های آتی است. این قضیه در مورد کشورهای آمریکای لاتین و چین فرق می‌‌کند و از آنجا که این کشورها نسبت به آمریکا فقیرتر هستند، طبق استدلال مطرح‌‌شده، باید واردکننده خالص سرمایه از آمریکا باشند، نه اینکه در نقش صادرکننده قرار گیرند؛ به عبارت دیگر می‌‌توانیم اینطور در نظر بگیریم که آمریکا به جای اینکه در نقش قرض‌‌دهنده به این کشورها قرار گیرد، نقش قرض‌‌گیرنده را دارد.

او در مورد چین اینطور بیان می‌کند که چین با هدف تقویت صادرات، اجازه رشد نرخ ارز خود را نمی‌‌دهد و این موضوع سبب شده است که به هدف خود مبنی بر ایجاد ذخایر ارزی بزرگ دست یابد. چین با ایجاد ذخایر ارزی، پس‌‌انداز خود را در قالب دلار نزد نهادهای مالی آمریکا نگهداری می‌کند و بر این اساس، به عرضه‌‌کننده خالص سرمایه به آمریکا تبدیل شده است. کشورهای آمریکای لاتین نیز به دلیل آنکه برای دهه‌‌های متمادی انواع و اقسام بحران‌‌های مالی را تجربه کرده‌‌اند، از اینکه بخواهند سرمایه خود را در کشورشان نگه‌‌داری کنند، واهمه و ترس دارند و به دنبال مکان امن‌‌تری برای سرمایه خود هستند؛ آن‌‌ها این مکان امن‌‌تر را همانند آنچه در مورد چین سخن رفت، در دلار یا اوراق قرضه دولتی آمریکا پیدا کرده‌اند.

نمودار 1: سهم کشورها از حجم ذخائر خارجی در قالب درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان

منبع: IMF

نگرانی از فزونی پس‌‌انداز

یکی از نگرانی‌‌هایی که بن ‌برنانکی در سال‌‌های 2005-2007 که هنوز بحران مالی رخ نداده بود مطرح می‌‌کند و عملاً یکی از مکانیزم‌‌های اصلی بحران مالی را توضیح می‌‌دهد، این است که فزونی سرمایه، اگر بیشتر از آن‌‌چیزی باشد که در تعادل بلندمدت اقتصاد رخ می‌دهد، مخاطراتی دارد؛ از جمله اینکه ممکن است مردم به خرید دارایی‌‌هایی مثل مسکن تشویق شوند که در پی آن قیمت مسکن بالاتر رفته و بدهی خانوار‌‌ها بیشتر می‌‌شود؛ به عبارت دیگر با فزونی سرمایه و بالاتر رفتن قیمت، حباب قیمتی مسکن بزرگ‌‌تر شده و درنهایت ممکن است این حباب بترکد و بار آن بر روی دوش جامعه بیفتد، بدین معنی که خانوارها قادر نباشند بدهی خود را بازپرداخت کنند.

نگرانی دوم قابل طرح این است که اگر نرخ‌های بهره در بلندمدت نزدیک صفر باشد، قدرت بانک مرکزی در راستای استفاده از سیاست پولی برای هموارکردن چرخه‌های تجاری از دست می‌رود؛ به عبارت دیگر اگر نرخ بهره در کران پایین[4] قرار داشته باشد (خصوصا مانند کشور ژاپن که نزدیک صفر است)، درصورتی که اقتصاد به سمت رکود پیش برود، به سختی امکان تحریک نرخ بهره در راستای جلوگیری از حرکت به سوی رکود (کاهش نرخ بهره) وجود دارد. نگرانی سوم نیز حاکی از این است که ورود سرمایه از بقیه کشورها، منجر به شکننده‌‌شدن اقتصاد می‌‌شود؛ علت از اینجا سرچشمه می‌‌گیرد که اگر ورود سرمایه به صورت ناگهانی دچار اختلال شود و ادامه پیدا نکند، ممکن است یک شوک غیرمترقبه به نرخ ارز وارد شود. در مجموع با در نظرگیری اثرات بلندمدت، در پی فزونی پس‌انداز امکان ایجاد اختلال‌‌هایی در اقتصاد به وجود می‌‌آید و در امتداد آن‌‌، شکنندگی اقتصاد افزایش پیدا می‌‌کند. تقریبا در تمامی کشورها طی بازه سال‌های 2000 تا 2020، نسبت دارایی‌‌های ملی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ این نسبت برای متوسط دنیا، از عدد 500 درصد به عدد 600 درصد رسیده و بیست درصد افزایش پیدا کرده است که به منزله انباشت مداوم سرمایه و دارایی توسط کشورها است. (نمودار2)

نمودار 2: نسبت دارایی‌‌های ملی به تولید ناخالص داخلی

منبع: Mckinsey Global Institute

اگر از زاویه رشد به موضوع نگاه کنیم، شاید اینطور به نظر برسد که انباشت دارایی فیزیکی، اتفاق خوبی است؛ اما باید توجه داشت که عامل اصلی رشد اقتصادی در بلندمدت انباشت سرمایه فیزیکی نیست، بلکه رشد عامل بهره‌‌وری کل[5] است؛ علاوه بر آن مقدار زیادی از این انباشت‌‌ها از نوع دارایی‌‌های کاغذی و اوراق هستند که در بانک‌‌ها پس‌‌انداز می‌‌شود و توانایی اتصال به سرمایه‌‌گذاری فیزیکی در ماشین‌‌آلات و تجهیزات را ندارند و شکاف موجود، امکان رشد را فراهم نمی‌‌آورد؛ این انباشت گسترده در بازارهای مالی و کاغذی، می‌‌تواند بازار را از حالت تعادل خارج کرده و در دارایی‌‌ها حباب ایجاد کند.

عوامل مهم دیگری نیز در فزونی پس‌‌انداز نقش‌‌آفرینی می‌‌کنند؛ از جمله این عوامل می‌توان به ساختار جمعیتی اشاره کرد؛ به طور خاص، افراد میان‌سال که در سنین قبل یا نزدیک بازنشستگی قرار دارند، نسبت به سایر گروه‌های سنی از وضع اقتصادی خوبی برخوردار هستند؛ این گروه از جامعه در دوران میان‌سالی خود به دنبال پس‌‌انداز کردن و سپس استفاده از آن در دوره کهولت سنی خود هستند؛‌ افزایش جمعیت این رده سنی، سبب می‌‌شود تقاضای دارایی‌‌ها از عرضه آن پیشی گیرد، مازاد تقاضا شکل بگیرد و درنهایت قیمت‌‌ها افزایش یابد.

نمودار 3: نسبت جمعیت افرادی 50 سال و بیشتر به کل جمعیت

منبع: UN, World Population Prospects 2019

همچنین اگر بخواهیم عوامل دیگری که در جهت معکوس عوامل قبلی رفتار کند و سبب کاهش فزونی پس‌‌انداز می‌شوند را معرفی کنیم، می‌‌توانیم به پدیده جهانی‌‌شدن[6] اشاره کنیم؛ هرچه پدیده جهانی‌‌شدن با شدت بیشتری گسترش یابد، قدرت درآمدی طبقه کارگر در کشورهای توسعه‌‌یافته تقویت می‌‌شود و نابرابری کاهش می‌‌یابد؛ طبقه کارگر از آنجایی که نسبت مصرف به درآمد بزرگ‌‌تری را دارا هست، بخش بزرگتری از درآمد خود را به جای پس‌‌انداز صرف مصرف می‌‌کند. درنتیجه، پدیده جهانی‌‌شدن و افزایش درآمد طبقه کارگر، می‌‌تواند منجر به افت فزونی پس‌‌انداز شود. همچنین گذر به انرژی‌‌های نو و کربن‌زدایی نیز می‌‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش درآمدهای ارزی کشورهای اوپک و درنهایت کاهش پدیده فزونی پس‌‌انداز شود.