جهان بدون بانک‌‌

کلمات کلیدی: اکونومیست، بانک، بانک‌داری، تکنولوژی، شرکت‌های مالی.

تهیه و تنظیم: علی دبیریان

مقدمه

تصور جهان بدون بانک‌‌ها دشوار است؛ بزرگ‌‌ترین آسمان‌‌خراش‌‌ها در سطح شهرهای بزرگ جهان، بانک‌‌ها هستند و این گواهی بر قدرت زیاد بانک‌‌هاست؛ اکثر مردم برای خریدهای روزمره و معاملات پیش پا افتاده خود با بانک‌‌ها در تعامل هستند؛ شرکت‌‌ها، پرداخت‌‌های خود را برای کارگران، صاحبان سرمایه و تامین‌‌کنندگان، به کمک بانک‌‌ها انجام می‌‌دهند؛ بانک‌‌ها همچنین برای اعطای تسهیلات که خریدهای نسبتا بزرگ را پشتیبانی می‌کند نیز آمادگی دارند؛ احساس نیاز به تغییر نگرش در صنعت بانکداری و به طور کلی استقبال از تکنولوژی در سیستم مالی سبب شده است که اکونومیست در گزارشی با عنوان «آینده صنعت بانکداری»، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.[1]

روند رشد بانک‌‌ها در گذر تاریخ

از زمانی که انسان‌‌ها با پول آشنا شده‌‌اند، نهادهایی، امکان ذخیره امن دارایی‌‌های پولی را فراهم کرده‌‌اند؛ همچنین از زمان شکل‌‌گیری موسسه‌‌هایی که سپرده مردم را دریافت می‌‌کنند[2]، مدیران این موسسه‌‌ها متوجه شدند که اگر با شرایط عادی رو به رو باشند، دور از انتظار است که تمامی سپرده‌‌گذاران به یکباره تصمیم به خروج پول‌‌های خود از این نهادها بگیرند؛ در نتیجه مدیران دیگر مجبور نیستند که برای کل سپرده‌‌های خود، پشتوانه پول نقد تدارک ببینند و می‌‌توانند از پول‌‌هایی که در بانک سپرده‌گذاری شده است، تسهیلات مالی در اختیار مردم بگذارند؛ بنابراین بانک‌‌ها برای ارائه این خدمت تشکیل شدند. در واقع مدل کسب و کار بانک بر مبنای تامین منابع سرمایه‌‌گذاری خصوصی شکل گرفت و از این مسیر بانکداران سود بدست می‌‌آوردند؛ با گذر زمان، بانک‌‌ها به اندازه‌‌ای بزرگ شده‌‌اند که در سال 2020 میلادی، مجموع دارایی‌‌های 1000 بانک بزرگ جهانی، حدود 128 تریلیون دلار ارزش داشته‌‌اند؛ این در حالیست که تولید ناخالص جهانی[3]، سالانه 84.5 تریلیون دلار است.[4]

رشد عجیب شرکت‌‌های مالی غیربانکی و کاهش نقش بانک‌‌ها

اشتیاق به تکنولوژی در سیستم مالی بعد از همه‌‌گیری کرونا و خریدهای برخط[5]، گسترش یافته است؛ اندازه بازار پی‌‌پال[6] در طول یک سال، تقریبا دو برابر شده است و با رسیدن به ارزش 310 میلیارد دلار، به عنوان با ارزش‌‌ترین بستر پرداخت شناخته می‌‌شود؛ استریپ[7]، یک ارائه‌‌دهنده پرداخت تجاری، با ارزشی بالغ بر 95 میلیارد دلار، بزرگترین شرکت فناوری خصوصی در آمریکاست؛ در سال 2007 میلادی، دارایی‌‌های جهانی شرکت‌‌های مالی غیربانکی، به 100 تریلیون دلار رسید که معادل 172 درصد از تولید ناخالص جهانی و 46 درصد کل دارایی‌‌ها در سطح جهان بوده است؛ در سال 2019، دارایی‌‌‌‌های جهانی شرکت‌‌‌‌های مالی غیربانکی به 200 تریلیون دلار، معادل 228 درصد از تولید ناخالص جهانی و 50 درصد کل دارایی‌‌های جهانی رسید (نمودار 1)؛ به گفته جیمی دیمون[8]، رئیس بانک جی‌پی‌مورگان چیس[9]، سیستم بانکی به عنوان بخشی از نظام مالی، نسبت به قبل کوچکتر شده است؛ نکته دیگری که در نمودار 1، سمت راست قابل مشاهده است، رشد بسیار زیاد کل دارایی‌‌های مالی است؛ به هرحال بخش غیربانکی از رشد بیشتری برخوردار بوده است و در بازه سال‌‌های 2002 تا 2019، طی یک روند صعودی، سهم بیشتری نیز از کل دارایی‌‌های مالی اخذ کرده است (نمودار 1 سمت چپ).

نمودار شماره 1، دارایی‌‌های مالی به تفکیک نهاد (نمودار سمت راست)، درصد سهم نهادهای مالی غیربانکی از کل دارایی‌‌های جهانی (نمودار سمت چپ)

توضیحات: محور افقی بازه سال‌‌های 2002 تا 2019 را نشان می‌‌دهد و ارقام دارایی‌‌ها در نمودار سمت راست به تریلیون دلار و محور عمودی در نمودار چپ درصد است.

منبع: Financial Stability Board

علیرغم اینکه سهم نهادهای مالی غیربانکی نیز به سرعت در حال رشد است، همچنان بانک‌‌ها بر اعتبارات و وام‌‌دهی تسلط دارند و 83 درصد از دارایی‌‌های وام‌‌دهی در سطح جهان تا پایان سال 2019 در اختیار این نهادها بوده است؛ در مقابل وقتی از زاویه رشد سهم دارایی‌‌های وام‌‌دهی به مسئله نگاه می‌‌کنیم، شرایط فرق می‌‌کند؛ در سال 2019، رشد دارایی‌‌های اعتباری بانک‌‌ها 4.6 درصد بوده است و این رقم برای نهادهای غیربانکی به 9 درصد رسید.

این میزان از تغییرات در آمریکا مشهودتر است؛ اکنون در آمریکا تنها 20 درصد از دارایی‌‌های مالی، در ترازنامه بانک‌‌هاست؛ کشورهای دیگر هم همین روند را دنبال می‌‌کنند؛ در کشورهای یورو نیز سهم دارایی‌های مالی بانک‌ها، از حدود 60 درصد در سال 2007، به زیر 40 درصد در سال 2019 کاهش یافته است؛ به نظر می‌‌رسد سایر نقاط جهان هنوز راه درازی در پیش روی خود داشته باشند؛ در بازارهای نوظهور اقتصادی به دلیل اینکه بازارهای سرمایه نوپا هستند، بانک‌‌ها هنوز نقش اصلی را ایفا می‌‌کنند و وابستگی به بانک‌‌ها در این کشورها همچنان بالاست؛ در ادامه به بررسی عمیق‌‌تر چرایی این حجم از رشد نهادهای مالی غیربانکی و پررنگ‌‌شدن نقش تکنولوژی در صنعت مالی می‌‌پردازیم.

احساس نیاز به تغییر نگرش در بانکداری

به گفته پاول تاکر[10]، معاون سابق بانک مرکزی انگلستان، معماری عمیق سیستم پولی-اعتباری، تحت عنوان بانک‌‌داری، از قرن هجدهم میلادی هنوز تغییری نکرده است؛ بانک‌‌داری سنتی مشکلاتی به همراه دارد؛ آهستگی و گرانی خدمات،‌ سود‌‌آوری صرفا از طریق معاملات و کارمزدهای معمول، ایجاد چرخه‌‌های تجاری رونق و رکود با بر‌‌هم‌‌زدن سامان‌‌ اقتصاد و البته گسترش پیوسته ترازنامه و افزایش ریسک‌‌های اعتباری، همگی عواملی‌‌ هستند که می‌‌توانند ما را به سوی تکنولوژی در بانک‌‌داری سوق دهند. نکته دیگر اینکه بانک‌‌ها برای ارزیابی اعتبار وام‌‌گیرندگان، به روش‌‌های سنتی مانند سابقه اعتباری افراد و یا ثروت حال حاضر آن‌‌ها توجه می‌‌کنند؛ وام‌‌ها اغلب در برابر یک وثیقه اعم از خانه و اتومبیل، تضمین می‌‌شود؛ به گفته باب هوپ[11]، یک کمدین، بانک مکانی است که اگر بتوانید ثابت کنید به پول نیاز ندارید، به شما پول قرض خواهد داد!

به هر روی، جهان بدون بانک، آنقدر که باید و شاید دور از انتظار نیست و تکنولوژی می‌‌تواند به سودآوری و توسعه شرکت‌‌های مالی، کمک شایانی کند؛ نقش بانک‌‌ها در معرض تهدید فناوری‌‌های جدید قرار گرفته است؛ آنچه نقش تکنولوژی را در این عرصه پررنگ می‌‌کند، این است که تقریبا تمام تراکنش‌‌ها و پرداخت‌‌ها، به جای اسکناس یا چک به صورت دیجیتالی تسویه شوند.از آنجایی که دسترسی به بانک‌‌ها می‌‌تواند پرهزینه باشد، ظهور شرکت‌‌های فناوری می‌‌تواند خبر خوبی باشد؛ در آمریکا حدود 7 میلیون خانوار به خدمات بانکی دسترسی ندارند؛ مقاله‌‌ای که در سال 2010 توسط اقتصاددانان فدرال رزرو آمریکا[12] تهیه شد، نشان می‌‌دهد خانوارهایی که به طور متوسط از پول نقد[13] استفاده می‌‌کنند، 149 دلار به صورت سالیانه به خانوارهایی که از کارت اعتباری[14] استفاده می‌‌کنند، پرداخت می‌‌کنند؛ استفاده از سیستم‌‌های پرداخت جدید در کنار مقرون به صرفه‌‌تر بودن، آسان‌‌تر هم هستند.

تجربه عملی تغییر نگرش در بانک‌‌داری[15]

پیشرفته‌‌ترین نمونه‌‌های ظهور شرکت‌‌های مالی غیربانکی، علی‌‌پی[16] و وی‌‌چت‌‌پی[17] در چین هستند؛ علی‌‌پی در ابتدا صرفا یک حساب برای انتقال پول بین فروشندگان و خریداران بود؛ پس از آن با راه‌‌اندازی نرم‌‌افزار تلفن همراه، در سال 2011 کدهای کیوآر[18] را برای پرداخت‌‌ها معرفی کرد که تولید آن‌‌ها بسیار آسان است و فروشندگان فقط باید کد را برای پذیرش پول نمایش دهند؛ در ادامه علی‌‌پی رشد خوبی را تجربه کرد؛ این شرکت بیشتر از یک میلیارد کاربر فعال دارد و در سال 2019، 16 تریلیون دلار ارزش تراکش‌‌های صورت‌‌گرفته در این شرکت بوده است که این رقم بیشتر از 25 برابر ارزش تراکنش‌‌های شرکت پی‌‌پال[19]، بزرگترین بستر برخط پرداخت‌‌ها در خارج از چین، است؛ یک شرکت دیگر در سال 2013، با اضافه‌‌کردن یک کارکرد جذاب به پی‌‌چت[20]، نرم‌‌افزار اصلی پیام‌‌رسانی در چین، کارایی را در این حوزه افزایش داد؛ این دو شرکت اکنون 90 درصد تراکنش‌‌هایی که با کمک تلفن همراه در چین صورت می‌‌گیرد را پردازش می‌‌کند؛ به عنوان مثالی دیگر شرکت یوپی‌‌آی[21] در هند، شماره تلفن‌‌های همراه را به داده‌‌های بیومتریک[22] و حساب‌‌های بانکی افراد مرتبط کرده است و در دسترسی ارزان‌‌تر میلیون‌‌ها نفر به خدمات مالی، تاثیر خوبی گذاشته است.

ضربه‌‌ جدی این شرکت‌‌ها به بانک‌‌ها، نرخ تراکنش کم (کمتر از 0.1 درصد از هر تراکنش) آن‌‌ها در مقایسه با کارت‌‌های نقدی بانک‌‌هاست؛ کارمزدهای مبادله‌‌ای در سراسر جهان، به دلیل وجود چنین شرکت‌‌هایی کاهش یافته است؛ به گفته آکاش روات[23]، از بانک یوبی‌‌اس[24]، رقابت با چنین کارمزدهایی، برای شرکت‌‌های فینتک[25] بسیار سودمند بوده است؛ بسترهای پرداخت به دروازه‌‌ای می‌‌توانند تبدیل شوند که فینتک، روز به روز کاربران بیشتری را جذب کند؛ شرکت‌‌های گرب[26]، انت[27] و تسنت[28] نیز نمونه‌‌های بارز اعطای اعتبارات هستند؛ برای مثال، انت، در سال 2014، شروع به اعطای وام به مصرف‌‌کننده‌‌ها نمود؛ این شرکت تا سال 2020، حدود یک‌‌دهم بازار مالی مصرف‌‌کننده در چین را تصاحب کرده بود؛ میان وام‌‌ها و سایر محصولات مالی مانند مدیریت دارایی و بیمه، هم‌‌افزایی وجود دارد؛ انت در سال 2013، مدیریت دارایی‌‌ها را هم به لیست خدمات خود افزود[29]؛ صندوق این شرکت در سال 2019، برای مدت کوتاهی، از نظر اندازه به بزرگترین صندوق پولی جهان تبدیل شد؛ با گذر زمان، این شرکت با افزودن خدمات دیگری ازجمله بیمه عمر و بیمه‌‌های درمانی، سعی در تکمیل خدمات خود داشت.

شرکت‌‌های فناوری پای خود را از گلیمشان درازتر نمی‌‌کنند!

این بسترها به دلیل نداشتن ترازنامه که در وام‌‌دهی پایداری ایجاد کند، نمی‌‌توانند تمامی خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند را ارائه دهند؛ مزیت بانک‌‌ها در سپرده‌‌های بسیارشان است، حتی اگر ندانند به چه کسی باید وام بدهند؛ مزیت شرکت‌‌های فناوری در این است که می‌‌دانند به چه کسی وام بدهند، حتی اگر بودجه لازم را نداشته باشند؛ در این راستا بعضی بسترها به ترازنامه احساس نیاز کرده‌‌اند؛ برای نمونه گرب، در شرف عرضه عمومی با ارزشی بالغ بر 40 میلیارد دلار، مجوز بانکی کسب کرده است؛ در مقابل بیشتر شرکت‌‌های فناوری، تمایلی به اخذ مجوزهای بانکی ندارند؛ زیرا هسته اصلی بانک‌‌داری در نهایت، فعالیتی است که تاثیرپذیری زیادی از قانون‌‌گذاری‌‌ها دارد و بسیار سرمایه‌‌بر است؛ گسترش قلمرو فعالیت این شرکت‌‌ها با اخذ مجوزهای لازم بانکی، در سطح جهان حدود 3 تریلیون دلار درآمد ایجاد می‌‌کند که معادل 5 تا 6 درصد بازدهی روی سهام[30] است؛ این در حالیست که فعالیت‌‌های عادی مانند پرداخت‌‌ها و توزیع محصول در شرکت‌‌های تکنولوژی مالی، 2.5 تریلیون دلار درآمد ایجاد می‌‌کند و بازدهی روی سهام 20 درصدی دارد؛ درنتیجه شرکت‌‌های فناوری ترجیح می‌‌دهند صرفا بر حوزه مخصوص به خود تمرکز کنند. شایان ذکر است که رویکرد دیگر در این صنعت این است که به عنوان یک مجرای ارتباطی بین بانک‌‌ها و وام‌‌گیرندگان عمل کنند؛ هرچند که قانون‌‌گذاران استقبال خوبی از این مسئله نکردند.