نبرد بین افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزد نیروی کار

کلمات کلیدی: اکونومیست، دستمزد، تورم، نیروی کار، سرمایه، تولید، مارپیچ قیمت-دستمزد

تهیه و تنظیم: علی دبیریان

مقدمه

یک ضرب‌‌المثل قدیمی هست که می‌‌گوید: «یک توافق خوب دقیقا زمانی که هر دو طرف ناراضی هستند، بدست می‌‌آید». دوران قرنطینه و همه‌‌گیری، تمامی عوامل اقتصادی را به ستوه آورده است و نارضایتی بین آن‌‌ها موج می‌‌زند. خانوارها می‌‌گویند شرکت‌‌ها به طرز عجیبی در حال افزایش قیمت‌‌ها به سطوح کاملا نامعقول هستند که این مسئله درنهایت به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. شرکت‌‌ها نیز این اتهامات را رد می‌‌کنند و معتقدند که به ناحق مظلوم واقع شده‌‌اند و درخواست دستمزد بالاتر توسط کارکنان خود را به دور از انصاف می‌‌دانند.

نبرد بین افزایش قیمت توسط شرکت‌‌ها و طلب افزایش دستمزد توسط نیروی کار سبب شده است که اکونومیست در گزارشی با عنوان «نبرد افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها: شرکت‌ها در حال افزایش قیمت‌ها هستند و کارگران دستمزدهای بالاتر تقاضا می‌کنند؛ چه کسی در نهایت پیروز خواهد شد؟»، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.[1]

سهم نیروی کار و سهم سرمایه از تولید

به طور کلی خروجی اقتصادی تولید یا در قالب پرداخت سود به سهامداران و پرداخت اجاره به مالکان سرمایه و یا در قالب پرداخت دستمزد و حقوق به نیروی کار، در جریان است. اقتصاددان‌‌ها به این مسئله تحت دو عنوان «سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی[2]» و «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی[3]» نگاه می‌‌کنند. حال سوال اصلی این است که در دوران بعد از همه‌‌گیری کرونا و قرنطینه سهم سرمایه از تولید بیشتر بوده است یا سهم نیروی کار و کدامیک دست بالاتر را داشته‌اند؛ نمودار 1 که سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی طی دوره بعد از سال 2000 میلادی را در کشورهای توسعه‌‌یافته به تصویر کشیده است، نشان می‌دهد سهم نیروی کار از تولید در پی همه‌گیری کرونا در سال 2020 به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و بعد از فروکش کردن همه‌گیری و با افزایش سود‌آوری شرکت‌ها، سهم نیروی کار از تولید به میزان کمی تعدیل می‌شود؛ به طوری که وضعیت این نبرد به نفع سرمایه تغییر پیدا کرده است و از زمانی که سهم نیروی کار از تولید در سال 2020 در اوج خود قرار گرفت، این رقم بیشتر از 2.3 واحد درصد ریزش داشته است؛ جهش بزرگ سهم نیروی کار از تولید، از تداوم پرداخت‌‌های انتقالی برنامه‌‌های محرک اقتصادی دولت به آن‌ها سرچشمه می‌‌گیرد؛ به عبارت دیگر علیرغم کاهش معنادار تولید در سطح کلان، در اثر این پرداخت‌‌های انتقالی، سهم نیروی کار از تولید به طرز شگفت‌‌انگیزی افزایش پیدا کرد. اما به هر حال اکثر اقتصاددانان ادعا می‌‌کنند که سهم نیروی کار از تولید به هیچ وجه سنجه و معیار کاملی برای واکاوی عدالت اقتصادی نیست (یکی از دلایل، سختی‌‌های زیاد در اندازه‌‌گیری این سنجه است).

نمودار 1: سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی

منبع: OECD; World Bank; The Economist

بسته به اینکه نبرد بین افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها چگونه پیش می‌‌رود، می‌‌توانیم کشورها را در سه گروه متفاوت مورد بررسی قرار دهیم؛ در گروه اول تمرکز بر روی انگلستان است؛ نرخ رشد دستمزد در این کشور عدد سالیانه پنج درصد را نشان می‌‌دهد که در مقایسه با استاندارد جهانی نشانگر سرعت بالایی است؛ وقتی به حساب‌‌های ملی این کشور توجه می‌‌کنیم، تخمین‌‌ها حاکی از این مسئله است که حتی با وجود رشد سالیانه سه درصدی هزینه‌‌های نیروی کار، نرخ سود اسمی به طور تقریبی به اندازه اوایل سال 2019 است؛ درنتیجه اینطور به نظر می‌‌رسد که نیروی کار در موضع پیروزی در این نبرد قرار گرفته است.

گروه دوم شامل کشورهای ثروتمند به غیر از آمریکا می‌‌شود؛ به نظر می‌‌رسد در این گروه نه نیروی کار و نه سرمایه قدرت ادامه بازی برای دستیابی به پیروزی را ندارند. طبق گزارش گلدمن‌‌ساکس[4]، سرعت نرخ رشد دستمزد در ژاپن به کمتر از یک درصد سالیانه کاهش یافته است؛ سرعت نرخ رشد دستمزد در استرالیا، فرانسه و آلمان نیز، جایگاه پایین‌‌تری را نسبت به دوره قبل از همه‌‌گیری نشان می‌‌دهد؛ در مورد سهم سرمایه در این کشورها نیز وضعیت به همین منوال است؛ در اروپا حاشیه سود قبل از مالیات طی ماه‌‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، اما هنوز در جایگاهی کمتر از سطح قبل از همه‌‌گیری قرار گرفته است؛ اخیرا در ژاپن سود قبل مالیات[5] شرکت‌‌های بزرگ و متوسط به سطوح قبل از همه‌‌گیری بازگشته است.

گروه سوم به آمریکا اشاره دارد؛ در این گروه رشد دستمزد با سرعت بالای سالیانه پنج درصد در حال حرکت است؛ از طرفی دیگر طبق آنچه از نتایج مالی برمی‌‌آید، شرکت‌‌های بزرگ آمریکایی فراتر از آنچه تحلیل‌‌گران انتظار داشتند، به خوبی از حاشیه‌‌های سود خود محافظت کرده‌‌اند؛ به طوری که بعد از سال 2020 میلادی و کم‌رنگ شدن اثر منفی کرونا بر اقتصاد، ماشین پول‌سازی شرکت‌‌ها در آمریکا، علیرغم رشد هزینه‌‌ها، به خوبی کار می‌کند و شرکت‌های آمریکایی در حال افزایش حاشیه‌‌های سود خود هستند؛ سری پرداخت‌‌های محرک بزرگ به خانوارها، توانایی و قدرت لازم را به آن‌‌ها برای پذیرش قیمت‌‌های بالایی که شرکت‌‌ها وضع می‌‌کنند، بخشیده است.

اما این نبرد به همین سادگی به پایان نمی‌‌رسد؛ برخی شواهد نشان از طلب ممتد نیروهای کار برای دستمزد بیشتر در قبال قیمت‌‌های بالاتر بازار را دارند؛ به طوری که به نظر می‌‌رسد نرخ رشد دستمزد در این کشورها در حال شتاب‌‌گیری و افزایش سرعت است. هرچند که انتظارات کسب ‌‌و کارها در مورد افزایش دستمزدهای انتظاری به نظر محتاطانه می‌‌رسد، اما اگر حرکت رو به رشد دستمزدها با سرعت بالاتری صورت پذیرد، چرخه افزایش قیمت‌‌ها و درخواست افزایش دوباره دستمزدها ممکن است ممجددا تکرار شود که از آن با عنوان مارپیچ قیمت-دستمزد یاد می‌شود. از تبعات بروز پی در پی این مارپیچ، افزایش مداوم نرخ تورم و هزینه‌های شرکت‌ها و خانوارهاست که در نهایت می‌تواند به یک رکود منتج شود، چرا که ممکن است خانوارها مصرف خود را و بنگاه‌ها نیز تولید خود را کاهش دهند. در پایان بازگردیم به ضرب‌‌المثل ابتدایی، آیا توافق نهایی در شرایطی که هر دو طرف ناراضی هستند، صورت می‌‌پذیرد؟!