سنجه تولید ناخالص داخلی و رفاه

کلمات کلیدی: اکونومیست، همه‌گیری کرونا، تولید ناخالص داخلی، بازار سهام، بدهی دولت، مخارج سرمایه‌ای

تهیه و تنظیم: علی دبیریان

مقدمه

اندازه‌‌گیری تولید در این روزها، تا حد زیادی به موفقیت یا شکست کشورها در مواجهه با همه‌‌گیری ویروس کرونا بستگی دارد؛ شاخص‌‌هایی که برای اندازه‌گیری تولید در نظر گرفته می‌‌شوند، می‌‌توانند گمراه‌‌کننده باشند و تفسیر دقیق آن‌‌ها حتما باید در کنار سایر سنجه‌‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ لزوم توجه به این مسئله سبب شده است اکونومیست در گزارشی با عنوان «تولید ناخالص داخلی درباره اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا، چه چیزی می‌تواند و چه چیزی نمی‌تواند بگوید»، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.[1]

شاخص تولید ناخالص داخلی

بعد از همه‌‌گیری کرونا و موفقیت و شکست کشورها در مواجهه با آن، شرایط به گونه‌‌ای پیش رفته است که ارزیابی شاخص تولید ناخالص داخلی نیازمند دقت و تفسیر بیشتری است؛ برای نمونه آماردانان، رشد تولید ناخالص داخلی در یک فصل را نسبت به فصل قبل، به عنوان یک نرخ رشد سالانه[2] نشان می‌‌دهند و آن را به منزله کوچک یا بزرگ‌‌شدن اندازه اقتصاد در کل آن سال، با فرض ثبات عملکرد اقتصاد در سایر فصول در نظر می‌گیرند. در 29 اکتبر، دایره تحلیل اقتصادی[3] گزارش داد که تولید ناخالص داخلی آمریکا از فصل دوم به فصل سوم 7.4 درصد رشد یافته است؛ هرچند با این ارقام از تولید ناخالص داخلی، به نظر می‌‌رسد شرایط اقتصاد آمریکا رو به بهبودی‌‌ست، اما این نرخ می‌‌تواند گمراه‌‌کننده باشد و آنطور که باید و شاید نشانه بهبودی حال اقتصاد در این کشور نیست.

نگاه بدبینانه به ظرفیت تولید در بلندمدت

اقتصاددانان تولید ناخالص داخلی را در قالب یک متغیر «جریان[4]» شناسایی می‌‌کنند؛ به این مفهوم که میزان تولید برآوردشده در یک بازه زمانی مشخص چقدر است. با همه‌‌گیری کرونا، بسیاری از فعالیت‌‌های اقتصادی مختل شده‌‌اند؛ طبق تخمین‌‌ها اقتصاد آلمان در سال جاری 6 درصد و اقتصاد اسپانیا تا 13 درصد کوچکتر شده‌‌اند. حال این سوال مطرح می‌‌شود که با تنگناهای ناشی از همه‌‌گیری کرونا، اقتصاد فقط در کوتاه‌‌مدت دچار مشکل شده است یا در بلندمدت نیز ظرفیت تولید کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، یک نگرانی جدی این است که وسعت شوک ویروس کرونا به اقتصاد تا چه اندازه و تا چه افق زمانی دامن‌‌گیر خواهد بود.

پیش‌‌بینی صندوق بین‌‌المللی پول نشان می‌‌دهد که غول‌‌های اقتصادی جهان ازجمله برزیل، انگلیس، فرانسه و ژاپن در سال 2022 نسبت به سال 2019، تولید به مراتب کمتری خواهند داشت؛ در ایتالیا این احتمال وجود دارد این روند نگران‌‌کننده تا سال 2025 ادامه‌‌دار شود؛ ازجمله عواملی که در بلندمدت می‌‌تواند به اقتصاد آسیب جدی وارد کند، کاهش درآمدزایی شرکت‌‌ها و خانوارهاست؛ با کاهش درآمد عوامل اقتصادی، پرداخت وام‌‌ها و بدهی‌‌ها با مشکل مواجه می‌‌شود و نکول در بازار و ورشکستگی افزایش می‌‌یابد؛ در نتیجه بهبود شرایطی که همه‌‌گیری کرونا مسبب آن است، به خطر می‌‌افتد. با تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌‌ها، بحران اشتغال نیز به وجود می‌‌آید. همچنین با کاهش سرمایه‌‌گذاری به واسطه کاهش بهره‌‌وری و سطح سرمایه به ازای هر نیروی کار، تولید با رکود مواجه می‌‌شود. به طوری که یک چهارم کاهش تولید ناخالص داخلی در آمریکا از کاهش سرمایه‌‌گذاری خصوصی سرچشمه گرفته است. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت و افت رشد بلندمدت تولید، ممکن است تا چند سال اثرات ناشی از کرونا تداوم داشته باشد و چرخه کاهش تقاضای خانوار منجر به ماندگاری افت ظرفیت تولید بشود.

نگاه خوشبینانه به شرایط اقتصادی بلندمدت

محرک‌‌های اقتصادی سخاوتمندانه دولت می‌‌تواند خانوارها را در تصمیم‌گیری برای تخصیص بهینه مصرف کنونی و دوره‌های آتی دچار سردرگمی کند؛ این محرک‌‌ها آنطور که باید و شاید در ایجاد رشد سطح تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت موفق نبوده‌‌اند؛ ممکن است فراتر از اینکه این حمایت‌‌ها به خرج‌‌کرد و مصرف بیشتر منجر شده باشد، پس‌‌اندازها را افزایش داده باشد؛ برای نمونه با وجود افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها با محرک‌‌های اقتصادی دولتی، آن‌‌ها در سال 2022، 26 درصد از درآمد خود را پس‌‌انداز می‌‌کنند؛ در صورتی که این رقم در فصل دوم 2019، تنها 7 درصد بوده است؛ این مسئله در صورت بهبود وضعیت همه‌گیری کرونا، از زاویه دید دیگری با تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری، می‌‌تواند به نیروی محرکه رشد اقتصاد پس از دوره همه‌‌گیری منجر شود.

ارزیابی میزان تاثیر سرمایه‌‌گذاری در دوره کنونی بر رشد تولید در دوره آتی، دشوارتر از آن چیزیست که تصور می‌‌شود؛ زمانی که شرکت‌‌ها در تلاش هستند تا دریچه‌‌ای به سوی فناوری‌‌‌‌های جدید باز کنند (مانند آنچه بعد از دوره همه‌‌گیری نیز رخ داد)، هزینه آن‌‌ها تحت عنوان «دارایی‌های نامشهود[5]»، ممکن است بدون اینکه در تولید ناخالص داخلی دوره کنونی در نظر گرفته شود، در نگاه بلندمدت به رشد هرچه ‌‌بیشتر تولید دامن بزند.[6] بنابراین پس انداز بیشتر ناشی از پرداخت‌های انتقالی در بلندمدت می‌تواند منجر به رشد بیشتر تولید شود.

هیچ سنجه آماری کامل و بی‌‌نقص نیست

در مجموع هیچ سنجه آماری کامل و بی‌‌نقص نیست؛ شرایط اقتصادی به خصوص در بلندمدت باید از زاویه دیدهای مختلفی زیر ذره‌بین قرار گیرد تا تحلیل آن با کمترین خطا همراه باشد؛ با وجود سختی‌‌های غیرقابل چشم‌‌پوشی گردآوری داده‌‌های حساب‌‌های ملی، تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی‌‌تواند بر ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور صحه بگذارد و در کنار سنجه‌‌های دیگر باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ همانطور که به گفته آمارتیا سن[7]، اقتصاددان نوبلیست، یک راننده ماشین‌‌های سواری، کنترل وسیله نقلیه خود را صرفا به کمک یک عقربه، نمی‌‌تواند در دست بگیرد؛ چطور کنترل اقتصاد یک کشور صرفا با یک شاخص امکان‌‌پذیر است؟!